به نقل از «تین نیوز»

دولت دوازدهم با حمل و نقل، اقتصاد ایران را جهانی کند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۰۹۳۰۷

تین‌نیوز | دولت یازدهم در حوزه بندری و دریایی گشایش های مهمی ایجاد کرد و دولت دوازدهم نی باید با حمل و نقل، اقتصاد ایران را جهانی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت : خط کشتیرانی کشور که برای تردد به بنادر جهان کاملا محدود شده بود از محاق بیرون آمد و به فعالیت عادی خود بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خطوط کشتیرانی بین المللی نیز که با فشار سنگین تحریم ها عبور و مرور به بنادر ایران را متوقف کرده بودند بار دیگر راه این بنادر را در پیش گرفتند و عملا شرایط تردد متقابل شناورهای تجاری ایرانی و خارجی تا حد زیادی طبیعی شد. باشگاه های P&I که پوشش های بیمه ای خود را به ویژه برای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده بودند و ارائه خدمات نمی دادند نیز با تغییر رویه محسوس هم اکنون در شرایطی مطلوب به شناورهای ایرانی عرضه خدمات می کنند

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا اظهار داشت : البته و با تمام این تفاسیر اینکه در این میان حضور بخش خصوصی محسوس نبود را نباید از نظر دور داشت. چه آنکه تجارت و حمل و نقل در اکثر نقاط جهان امری خصوصی سازی شده است که دولت ها در آن تنها نقش حامی و پشتیبان را دارند. با این حال کارهای صورت گرفته به توجه به بحرانی که وجود داشت بسیار قابل تقدیر است. اما واقعیت این است که نسبت به پتانسیل های موجود در کشور هنوز و همچنان به وضعیت مطلوب نزدیک نشده ایم و عقب مانده ایم. دلیل این مسئله هم به مدیریت برمی گردد، اساسا مدیریت لجستیک در کشور بسیار ضعیف است.

ملک رضا ملک پور گفت : مثلا در بخش ریلی جالب است که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران به لحاظ زیرساخت های ریلی در منطقه خاورمیانه رتبه اول را دارد اما همین زیرساخت در حوزه مدیریت، بهره برداری و ترانزیت در اقتصاد کشور زیر 10 درصد نقش دارد. این در حالی است که بنادر و کشتیرانی با خدمات دهی مناسب ریلی است که افزایش راندمان خواهند داشت. بنابراین برغم تلاش های صورت گرفته و دستاوردهای خوبی که در چهارساله دولت یازدهم داشته ایم همچنان در بخش مدیریت حمل و نقل با ضعف های جدی روبرو هستیم.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تاکید کرد : در واقع مدیرانی که کلان نگری و دید لازم لجستیکی ندارند، برغم توجه به نظر کارشناسی و به عبارتی با وجود در اختیار داشتن دانش نظری، در حوزه عمل خروجی مناسبی ندارند.

اما مشکل اینجاست که دولت دوازدهم در کنار این ضعف های ساختاری در بخش های مدیریتی، که بایدت برای رفع آنها اقدام کند با چالش های تازه خارجی نیز روبرواست. چالش هایی که اتفاقا مستقیما و در اولویت حمل و نقل کشور بویژه حمل و نقل دریایی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

ملک رضا ملک پور تصریح کرد : مصوبه اخیر مجلس سنای ایالات متحده که طی آن قرار است تحریم های غیرهسته ای تازه ای بر علیه کشور ما اجرا شود یکی از مهم ترین این چالش هاست. دشمنان با تجربه ای که از تحریم های هسته ای کسب کرده اند در تحریم های جدید تلاش وسیع حقوقی را سامان داده اند که بار دیگر راه های مبادله تجاری ایران را محدود کنند.

وی افزود : آنها تصور می کنند که با توجه به قدرت نظامی ایران، تنها راه آوردن این کشور به پای میز مذاکره فشارهای لاینقطع اقتصادی است. با این احوال است که برای مواجه شدن با مشکل تراشی دشمنان باید عزمی تازه در مدیریت کلان اقتصاد کشور ایجاد شود. در زمان شدت گرفتن تحریم های هسته ای برخی مدیران تصور می کردند که مثلا با تغییر پرچم کشتی های ایرانی و منتسب کردن آنها به کشورهای دیگر می توانند تحریم ها را به اصطلاح دور بزنند اما به زودی دریافتند که تحریم یک چالش حقوقی پیچیده است که عبور از آن نیازمند تمهیداتی پیچیده تر است.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت : خرد جمعی، کار کارشناسی دقیق با توجه به تجربه سال های تشدید تحریم ها و دیپلماسی فعال راه گریز از چالش های پیش رو برای دولت دوازدهم است ، همچنان که باید در نظر داشت حریف نیز در آن دوران از واکنش ما نسبت به تحریم ها کسب تجربه کرده است.

اما جز این راهکارهای کوتاه و میان مدت باید به دنبال اجرای راهبردی بلند مدت و حتی ابدی برای جلوگیری از فشارهای خارجی بر تمام ارکان اقتصاد کشور باشیم. کارشناسان خبره اقتصادی سال هاست بر این نظر و باور تاکید می کنند که افزایش سهم ایران از تجارت جهانی تنها و بهترین راه حل عبور از دشمنی دشمنان است. واقعیت این است که حجم کنونی سهم ایران از اقتصاد جهانی بسیار ناچیز است و میزان صادرات نفت و گاز کشور به عنوان مزیت مطلق آن در صورت حذف به سرعت از سوی رقبا قابل جبران و جایگزینی خواهد بود.

ملک رضا ملک پور مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا تصریح کرد : در جهت افزایش سهم ایران از تجارت بین الملل نقش بخش دریایی(بنادر و کشتیرانی) می تواند بسیار مهم و برجسته باشد. یکی از طرح های که می تواند منافع بین المللی را با منافع کشور گره بزند و ضمن کسب ثروت و ارزش افزوده تهدید ایران را نسبت به همیشه دشوارتر کند؛ طرح کمک به کشورهای محصور در خشکی در شمال ایران برای دستیابی به آبهای آزاد، مطرح شده از سوی سازمان ملل متحد است.

وی گفت : بر اساس این طرح؛ ایران بخش هایی از سواحل بکر مکران را برای احداث بندر به این کشورها به صورت طولانی مدت اجاره می دهد تا به محلی برای صادرات و واردات کالای این کشورها تبدیل شود. نکته مهم این است که هزینه این طرح از محل سرمایه گذاری بین المللی تامین شده و ایران تنها با بهره بردن از ژئوپولتیک خود از درآمد ترانزیتی و ترانشیپی آن بهره مند می شود.

ملک رضا ملک پور اظهار داشت : اما متاسفانه این طرح در سال های اخیر از سوی دولت ها مورد کم توجهی قرار گرفته و این در حالی است که مدیریت مقتدر با اعتماد به نفس بالا از چنین فرصت هایی نمی گذرد.

راهبرد کلان دیگر که می تواند هم اقتصاد کشور را از محاق نوسانات دوره ای و رکودهای گاه و بیگاه نجات دهد و در افزایش سهم ایران در مبادلات بین المللی بسیار موثر باشد و به طریق اولی خطر دشمنان را تا حد زیادی از سر کشور دور کند خصوصی سازی واقعی است.

مثالی میزنم؛ بندر جبل علی به عنوان رقیب پیروز بندر شهید رجایی در حالی موقعیت استراتژیک بندر ایرانی را خنثی کرده است که اپراتور آن هم اکنون در تمام بنادر مهم دنیا حضور فعال دارد و برای امارت متحده عربی کسب سود و نفوذ می کند؛ این مسیر نبود جز با نگاه خصوصی سازی و غیردولتی.

بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ؛ وی گفت : متاسفانه برخی مدیران کشور تصور می کنند که با واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی اقتدار و کنترل حاکمیتی کاهش می یابد، این یک نگاه و تصور بسیار قدیمی است. به علت همین نگاه کنترلی و دولتی به قدری سطح ارائه خدمات به نسبت رقبا در بنادر کشور نازل و گران است که خطوط کشتیرانی خارجی تنها زمانی رغبت می کنند به این بنادر بیایند که حامل کالای ایرانی باشند. به عبارت دیگر علیرغم موقعیت بسیار مناسب بنادر کشور برای توسعه ترانزیت و ترانشیپ، کشتیرانی های خارجی تمایلی برای حضور در این بنادر را ندارند و برای دریافت خدمات بهتر به سمت بندری مانند جبل علی گسیل می شوند. این در حالی است که بندر شهید رجایی از بابت تجهیزات در وضعیتی استاندارد قرار دارد اما با مدیریت دولتی کم بهره ور، که بر آن اعمال می شود نتوانسته از این امکانات به خوبی استفاده کند.

مدیر اسبق بندری و کارشناس حوزه بنادر دریا گفت : در فقدان خصوصی سازی؛ پسکرانه بنادر کشور نیز ضعیف مانده است. وقتی با دنیا کار نمی کنیم و نگاه صرفا حاکمیتی و کنترلی داریم، زنجیره عرضه شکل نمی گیرد و همه چیز در حالت سنتی باقی می ماند. هم اکنون در جهان، بندر محلی برای تخلیه و بارگیری سریع کالا و بخشی از زنجیره عرضه است که به سرعت به سمت هوشمندسازی و حذف عامل انسانی پیش می رود. اما بنادر کشور همچنان در حالتی سنتی، شلوغ و پرترافیک محلی برای انبار کالا تصور می شوند.

وی افزود : نگاه جزیره ای حاکم بر وزارت راه و شهرسازی سبب شده که برغم متمرکز شدن تمام بخش های حمل و نقلی در این وزارتخانه، این بخش ها همچنان در همکاری و هم افزایی که طی آن حمل و نقل ترکیبی شکل بگیرد ناتوان هستند و این تنها ناشی از نگاه کنترلی است که در برابر واگذاری امور به بخش خصوصی مقاومت می کند. این مسئله مهمی است که امیدواریم دولت دوازدهم با اهتمام بیشتری نسبت به چهار دهه اخیر به آن بپردازد تا سایه برخی تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی از ساحت اقتصاد کشور دور شود.

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۰۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمی‌سازی اقتصاد حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمی‌گیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکه‌های تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی می‌توانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد.

منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاش‌هایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.

وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچه‌های مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمن‌های صادراتی را فعال می‌کردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاست‌های انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاست‌های انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.

کد خبر 6093088 زهرا علیدادی